بانک مرکزی چین نرخ بهره وامهای یک ساله- که یکی از دو نرخ مرجع بهره بانکی در این کشور محسوب می‌شود- را برای دومین بار طی سه ماه اخیر کاهش داده است
در چین دو نرخ مرجع بهره بانکی وجود دارد؛ به غیر از نرخ بهره یک ساله که مورد استفاده بسیاری از وام گیرندگان برای کوتاه مدت است، نرخ دوم مرجعی هم در نظام اقتصادی این کشور وجود دارد که پنج ساله‌است و مبنایی برای وامهای بلند مدت‌تر نظیر وام مسکن است.
دولت چین در اقدام اخیر خود نرخ سود بلند مدت را دست‌نخورده باقی گذاشته ولی نرخ پایه وام یک ساله خود را از ۳/۵۵ درصد به ۳/۴۵ درصد کاهش داده است. این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بشدت در تلاش است تا پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا را پشت سر بگذارد.
روند بهبود اقتصادی چین پس از همه‌گیری کرونا به دلیل بحران مسکن، کاهش صادرات و خریدهای کمتر مصرف‌کنندگان آسیب دیده است.اقدام چین در کاهش نرخ بهره در حالی صورت می‌گیرد که سایر اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با نرخ تورم بالا، نرخ‌های بهره بانکی خود را افزایش داده‌اند. بانک خلق چین آخرین بار تقریبا دو ماه پیش در ماه ژوئن نرخ یک ساله خود را که بیشتر وامهای مسکن و تجاری چین مبتنی بر آن است، کاهش داد.
جون بی لیو از شرکای سرمایه‌گذاری ترایبکا به بی‌بی‌سی گفت که اقدام تازه چین در کاهش نرخ بهره، بعید است تاثیر زیادی داشته باشد اما نشان‌دهنده تعهد دولت چین به احیای اقتصاد این کشور است.
او افزود: «ما به یک بسته محرک بزرگتر برای تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش مصرف و رشد نیاز خواهیم داشت. بدون آن، اقتصاد در خطر سقوط به سوی تورم منفی است. مشکلی که غلبه بر آن دشوارتر خواهد بود.»
اقتصاددانان همچنین انتظار داشتند که بانک خلق چین نرخ اولیه وام پنج ساله خود را که وامهای مسکن کشور به آن وابسته است، کاهش دهد، اما این کار صورت نگرفت و این نرخ بدون تغییر در حد ۴/۲ درصد باقی ماند.
با وجود این، هفته گذشته در اقدامی غیرمنتظره، نرخ‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم در چین کاهش یافت. کاترین یئونگ، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت فیدلیتی اینترنشنال، گفت: «ممکن است کاهش بیشتر نرخ‌ها هم در ارتباط با مخارج دولت و همچنین اقدامات هدفمند برای کمک به بازار املاک در پیش باشد.»
او افزود در حالی که پکن در تلاش برای بازگرداندن اعتماد است، مقامات هم به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها توجه خواهند کرد. اقتصاد چین برای غلبه بر چندین مشکل عمده در پی همه‌گیری کرونا، که شاهد تعطیلی بسیاری از نقاط جهان بود، تلاش کرده است.
مشکلات جدی در بازار املاک چین هفته گذشته و زمانی برجسته شد که شرکت عظیم املاک و مستغلات اورگراند این کشور در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد تا از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود.
اعلام ورشکستگی این شرکت بحران‌زده در دادگاهی در نیویورک با استفاده از قانون «فصل ۱۵» صورت گرفت. این قانون دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا را تحت حفاظت قرار می‌دهد و امکان قسط بندی بدهی‌های آن را فراهم می‌کند.
اورگراند به شدت بدهکار و همچنان درحال مذاکره برای رسیدن به توافق چند میلیارد دلاری با طلبکاران است. در اوایل این ماه کانتری گاردن، یکی دیگر از بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک این کشور، هشدار داد که ممکن است زیان این شرکت در شش ماه اول امسال به ۷ میلیارد و ششصد میلیون دلار برسد.
آمار رسمی در همان هفته نشان داد که چین برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته تورم منفی داشته است. این در حالی بود که شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده که معیاری برای سنجش تورم است، در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت.
در همین حال، ارقام رسمی نشان داد که واردات و صادرات چین در ماه ژوئیه به شدت کاهش یافته است و تقاضای کم جهانی چشم‌انداز بهبود اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند. منبع
